تراجع حاد لليرة التركية وتدخل طارئ لإنقاذ البورصة
فرضت هيئة تنظيم أسواق المال التركية قيودًا جديدة تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي وتقليل اضطرابات السوق، حيث أعلنت حظر البيع على المكشوف لجميع الأسهم، مع تخفيف القيود على عمليات إعادة شراء الأسهم. تأتي هذه الخطوة بعد التراجع الحاد الذي شهده مؤشر بورصة إسطنبول، والذي فقد 17% من قيمته في أعقاب اعتقال شخصية معارضة بارزة.
تعديلات تنظيمية لدعم الأسواق
أعلنت الهيئة عن هذه الإجراءات مساء الأحد، حيث وسّعت نطاق الحظر الذي كان يقتصر سابقًا على أكبر 50 شركة مدرجة في البورصة، ليشمل جميع الأسهم المتداولة. كما منحت الشركات المدرجة صلاحيات أوسع لإعادة شراء أسهمها بأسعار تتجاوز آخر سعر إغلاق مسجل، في خطوة تهدف إلى دعم قيمة الأسهم وتخفيف حدة التراجع. بالإضافة إلى ذلك، خفّضت الهيئة الحد الأدنى المطلوب لتغطية رأس المال في التداول بالهامش من 35% إلى 20%، مما يسهل عمليات الاقتراض والاستثمار في السوق.
تداعيات اعتقال أكرم إمام أوغلو على الأسواق
تأتي هذه الإجراءات على خلفية الصدمة السياسية التي أعقبت اعتقال رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، أحد أبرز المعارضين للرئيس رجب طيب أردوغان. وقد أدّى هذا الحدث إلى اضطرابات حادة في الأسواق المالية، حيث هبطت الليرة التركية إلى أدنى مستوياتها التاريخية أمام الدولار، في حين سجلت عوائد السندات ارتفاعًا حادًا، وتكبد مؤشر قطاع البنوك أكبر خسارة أسبوعية له منذ عام 2001.
تحركات البنك المركزي لاحتواء الأزمة
في مسعى لتهدئة الأسواق، عقد البنك المركزي التركي اجتماعًا طارئًا يوم الخميس، أعلن خلاله عن رفع سعر الفائدة على الإقراض الليلي، بينما أبقى على سعر الفائدة الأساسي دون تغيير. كما كثّف البنك جهوده يوم الأحد بالتواصل مع كبار مسؤولي القطاع المصرفي، استعدادًا لجلسة تداول يوم الإثنين، التي يُتوقع أن تشهد تقلبات حادة نتيجة التوترات السياسية والاقتصادية المتزايدة.
الليرة التركية تتراجع رغم التدخلات
في تعاملات الأسواق الآسيوية المبكرة، تراجعت الليرة التركية إلى 37.95 مقابل الدولار، مسجلة انخفاضًا بنسبة 1.5%. ويُتوقع أن تستمر هذه الإجراءات حتى 25 أبريل، في محاولة لاستعادة الثقة في الأسواق وتخفيف حدة الضغوط المالية.
تدخلات مالية لاحتواء تقلبات العملة
كشف مسؤول في البنك المركزي لوكالة بلومبرغ أن البنوك التركية باعت ما يصل إلى 9 مليارات دولار خلال الأسبوع الماضي في محاولة للحد من تقلبات سعر الصرف. كما لجأت السلطات النقدية إلى رفع مفاجئ لسعر الفائدة على الإقراض الليلي يوم الخميس، ضمن مساعيها لدعم الليرة وتقليل الضغوط على الأسواق.