العربية
عاجل: البنك المركزي التركي يعلن قرار الفائدة.. والليرة تصل إلى هذا المستوى
خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي يوم الخميس بمقدار 2.5% (250 نقطة أساس) ليصل إلى 42.5%، وذلك للمرة الثالثة على التوالي، مستفيدًا من تراجع التضخم في فبراير إلى أدنى مستوى في 20 شهرًا، مما عزز التوقعات بمزيد من التخفيضات في الفترة المقبلة.
تراجع التضخم يعزز فرص مزيد من التيسير النقدي
انخفض معدل التضخم السنوي في تركيا إلى 39% الشهر الماضي، متجاوزًا توقعات المحللين، مما عزز التوقعات بأن البنك المركزي سيواصل نهجه في خفض الفائدة لدعم النمو الاقتصادي. ومع ذلك، لا تزال مخاطر استقرار الأسعار قائمة، حيث يبقى التضخم الأساسي مرتفعًا وأسعار الخدمات عند مستويات مرتفعة.
في وقت سابق، أشار المحافظ كراهان إلى أن العوامل المرتبطة بالمؤشرات التاريخية مثل الإيجارات والتعليم تشكل نقاط ضغط تضخمية، ما دفع البنك إلى رفع توقعاته للتضخم في نهاية العام من 21% إلى 24%، مؤكدًا أن هذه العوامل تقع خارج نطاق تأثير السياسة النقدية.
تحديات البنك المركزي: تحفيز الادخار بالليرة وسط تراجع أسعار الفائدة
يواجه البنك المركزي تحديًا مزدوجًا يتمثل في تحفيز الادخار بالليرة في ظل استمرار خفض الفائدة. فقد ارتفعت الودائع بالعملات الأجنبية بمقدار 10 مليارات دولار خلال الشهر الماضي، ما يعكس تراجع ثقة المدخرين بالعملة المحلية.
على صعيد الأسواق، سجلت الليرة التركية خسائر بنسبة 3% أمام الدولار منذ بداية العام، ما جعلها ثاني أسوأ عملة أداءً في الأسواق الناشئة بعد البيزو الأرجنتيني. وتتداول الليرة حاليًا عند 36.43 مقابل الدولار، بينما تراجعت أمام اليورو بنسبة 0.31% إلى 39.41 ليرة. أما سعر غرام الذهب بالليرة التركية فقد انخفض إلى 3400 ليرة، متراجعًا بنسبة 0.54%.
الطريق المعقد أمام المركزي في السيطرة على التضخم
لا تزال توقعات الأسر والشركات للتضخم أعلى من تقديرات البنك المركزي، مما يعقد جهود السيطرة على الأسعار. في حين أن أسعار المنتجين تتراجع بوتيرة أسرع، فإن الطلب الاستهلاكي لا يزال قويًا، مما يجعل تهدئة التضخم أكثر صعوبة.
وفقًا للتقديرات، قد ينخفض التضخم السنوي إلى 28% بحلول نهاية 2025، لكن توقعات الأسر وقطاع الأعمال تشير إلى وتيرة أبطأ مما تتوقعه السلطات النقدية، مما يزيد من التحديات أمام البنك المركزي في تحقيق استقرار اقتصادي مستدام.
